در اين راستا كميته سه نفرهاي از سوي وزير مأموريت يافتهاند تا پيگيريهاي بيروني اجراي اين 17 برنامه را انجام دهند. ورود آموزش و پرورش به عرصه فعاليتهاي اقتصادي ظرافت فوقالعادهاي ميطلبد. موضوع اين است كه آموزش و پرورش و به طور كلي نهادهايي كه وظيفه تعليم و تربيتي به عهده دارند، بنگاه اقتصادي نيستند.
در عين حال نميتوانند در فرآيند تحقق توسعه اقتصادي، يك مصرفكننده صرف باشند؛ در غير اينصورت يا از فرآيند جا ميمانند يا از اساس حذف ميشوند؛ كه هر دو اين موارد در تضاد با پويايي نقش آموزشي و تربيتي آموزش و پرورش است. به عبارتي معادلات و مناسبات اقتصادي در دنياي كنوني اجازه نميدهد دستگاهها به يك جزيره تبديل شوند. از سوي ديگر پيوستگي نظام اقتصادي كه منافع و ضررها را به يكديگر وابسته ميكند و از اجزاي جامعه يك دستگاه به هم پيوسته ميسازد، فعاليت اقتصادي را به گونهاي تعريف ميكند كه براي تمام دستگاهها نقشي در نظر گرفته شده باشد.